هُوَ الَّذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدي‏ وَ دينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَي الدِّينِ کُلِّهِ وَ کَفي‏ بِاللَّهِ شَهيداً | سایت در حال تغییرات ظاهری میباشد!


۲۳۴×۶۰
۲۳۴×۶۰

مجوز حکم رهبری در کجای قانون اساسی ست ؟

مجوز حکم رهبری در کجای قانون اساسی ست ؟Reviewed by سانتریفیوژ on Nov 14Rating: ۵.۰مجوز حکم رهبری در کجای قانون اساسی ست ؟مجوز حکم رهبری در کجای قانون اساسی ست ؟ و در مورد حکم حکومتی در کجای قانون اساسی صحبت شده است؟ رهبر بر اساس کدام اصل قانون اساسی می تواند در مورد وزیر و معاون حکم بدهد؟ آیا در زمان امام خمینی (ره) نمونه داشته است؟

سوال : مجوز حکم رهبری در کجای قانون اساسی ست ؟ و در مورد حکم حکومتی در کجای قانون اساسی صحبت شده است؟ رهبر بر اساس کدام اصل قانون اساسی می تواند در مورد وزیر و معاون حکم بدهد؟ آیا در زمان امام خمینی (ره) نمونه داشته است؟

 

پاسخ : ما می‌دانیم که هدف اصلی دشمنان این نظام – همان گونه که خود مکرر اعلام داشته‌اند – ولایت فقیه (نه شخص ولی، بلکه اساساً اصل ولایت فقیه) است. لذا سعی دارند در هر موضوع و بحثی او را هدف قرار دهند. به عنوان مثال اگر خود فسادی را شایع کنند، شبهه می‌اندازند که پس چرا رهبر دخالت نکرد و اگر رهبر در امری دخالت نمود، شبهه و شایع می‌کنند که چرا دخالت کرد؟! برای آنان نه موضوع فرق دارد و نه شخص و اشخاص، بلکه هدف «ولایت فقیه» است. لذا اگر قرار باشد برای تضعیف آن به دولت حمله کنند، می‌کنند و اگر قرار باشد برای تضعیف او از دولتی که بدشان می‌آید و هر تصمیمش را غلط می‌دانند حمایت کنند، می‌کنند. مثل همین قضایایی که در مورد آقای احمدی‌نژاد و تعویض وزراء و از جمله وزیر اطلاعات پیش آمد. حال با توجه به این که تا کنون مقام معظم رهبری هیچ حکمی در عزل یا نصب وزیر و معاون وزیری نداده است، به نکات ذیل توجه فرمایید:

الف – اما در مورد «حکم حکومتی» دقت شود که نظام سیاسی این کشور بر اساس آرای اکثریت قریب به اتفاق مردم «نظام جمهوری اسلامی ایران» است که با حاکمیت «فقه اسلامی در تشیع» اداره می‌گردد. در فقه اسلامی، تفاوت فتوا و حکم (چه از ناحیه‌ی یک مرجع باشد و چه از ناحیه‌ی فقیهی که به رهبری منصوب شده است) این است که تبعیت از فتوا فقط بر مقلدین آن مرجع لازم است، اما تبعیت از حکم بر همگان و حتی مراجع نیز واجب می‌گردد. (مثل حکم تحریم تنباکو). بدیهی است وقتی حکومت اسلامی بر پا شد و یک فقیه به عنوان حاکم و «ولی امر» منصوب شد، ضرورت اطاعت از حکم حکومتی او چه بر اساس شرع و چه بر اساس قانون اساسی مضاعف می‌گردد.

ب – در اصل پنجم قانون اساسی قید شده است: «در زمان غیبت ولی عصر (عج)، در جمهوری اسلامی، ولایت امر و امامت بر عهده‌ی فقیه عادل و با تقوای آگاه به زمان، شجاع، مدبر و مدیر است که طبق اصل یکصد و هفتم (چگونگی انتخاب ولی امر) عهده‌دار آن می‌گردد».

بدیهی است که معنا، مقصود و کار «ولایت امر» به ویژه در حکومت، همان «ولایت» است و نه فقط سخنرانی و موعظه. لذا اگر ولایت یا سرپرستی و هدایت امور انجام امری را ضروری نماید، ولی فقیه نه تنها می‌تواند، بلکه باید دخالت کند و حکم او در این رابطه چه به لحاظ شرع و چه به لحاظ قانون اساسی که منطبق با شرع مقدس اسلام است، بر همگان نافذ است.

ج – در بندهای متفاوت اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز در تدوین وظایف و اختیارات رهبر به مفادی چون: «تعیین سیاست‌های کلی نظام – نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام – حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه – حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست – عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوانعالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم و … تصریح شده است.

د – بدیهی است که انجام و تحقق اموری چون تعیین سیاست‌های کلی، نظارت بر حسن اجرا، حل اختلاف، حل معضلاتی که از طریق عادی قابل حل نیست و …، همه مستلزم تصمیم و صدور حکم است و حکم نیز اگر «واجب الاطاعت» نباشد دیگر «حکم» نیست، بلکه صرفاً یک نظریه یا در نهایت یک توصیه است.

البته لازم به تذکر است که چه در مورد مشایی و چه در مورد وزیر اطلاعات، مقام معظم رهبری اگر چه می‌توانستند حکمی بدهند، اما حکمی نداند، بلکه فرمودند: به مصلحت نیست. و از وظایف رهبری این است که هر کجا مصالح نظام را در خطر دیدند، ورود پیدا کنند و متذکر شوند. بدیهی است اگر تذکر مؤثر واقع نشد، به غیر از «حکم حکومتی»، ساز و کارهای لازم دیگر برای انجام وجود دارد. مانند دیوانعالی کشور و یا مجلس شورای اسلامی.

ھ – در زمان حضرت امام خمینی (ره) نیز نه تنها چنین موضوعی مصداق داشته است [مانند عزل بازرگان]، بلکه حضرت امام خمینی (ره) تصریح کردند که آن چه در قانون اساسی آمده است، فقط بخشی از اختیارات «ولایت فقیه» است که در شرع مقدس آمده است و ایشان تأکید داشتند که حدود اختیارات ولی‌فقیه، مانند حدود اختیارات پیامبر اکرم (ص) است.

درباره نویسنده

با چشمانی باز به دشمنان خیره شوید و آنان را آرام نگذارید که اگر آرام گذارید، لحظه‌ای آرامتان نمی‌گذارند.

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *